من وزارة الجمارك والتجارة:

تنظيم عقود المسافات

الفصل الأول

الغرض والنطاق والأساس والتعاريف

هدف

المادة 1 - (1) يهدف هذا النظام إلى تنظيم إجراءات ومبادئ تطبيق العقود عن بعد.

نِطَاق

المادة 2 - (1) تسري هذه اللائحة على العقود عن بعد.

(2) أحكام هذه اللائحة؛

أ) الخدمات المالية،

ب) المبيعات التي تتم عن طريق الآلات الأوتوماتيكية،

ج) استخدام هذا الهاتف مع مشغلي الاتصالات عبر الهاتف العمومي،

د) الخدمات المتعلقة بالمراهنات والسحوبات واليانصيب وألعاب الحظ المماثلة،

د) تكوين أو نقل أو شراء العقارات أو الحقوق المتعلقة بهذه العقارات،

هـ) استئجار المساكن،

و) الرحلات السياحية الشاملة،

ز) المشاركة الزمنية، والمشاركة الزمنية، وخدمات العطلات طويلة الأمد وإعادة بيعها أو تبادلها،

ج) توصيل المواد الاستهلاكية اليومية مثل الأغذية والمشروبات إلى محل إقامة المستهلك أو مكان عمله في إطار عمليات التسليم المنتظمة التي يقوم بها البائع،

ح) خدمات نقل الركاب، مع عدم الإخلال بالتزام تقديم المعلومات في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(د) من الفقرة الأولى من المادة 5 والالتزامات الواردة في المادتين 18 و19،

i) تركيب وصيانة وإصلاح السلع،

i) الخدمات الاجتماعية لدعم الأسر والأفراد، مثل خدمات دور رعاية المسنين، ورعاية الأطفال أو المسنين أو المرضى

لا ينطبق على العقود المتعلقة بـ.

استراحة

المادة 3 - (1) تم إعداد هذه اللائحة بناءً على المادتين 48 و 84 من قانون حماية المستهلك رقم 6502 بتاريخ 7/11/2013.

التعاريف

المادة 4 - (1) في تنفيذ هذا النظام؛

أ) المحتوى الرقمي: أي بيانات يتم تقديمها رقميًا، مثل برامج الكمبيوتر والتطبيقات والألعاب والموسيقى والفيديو والنصوص،

ب) الخدمة: موضوع أي معاملة استهلاكية بخلاف تقديم السلع المقدمة أو الموعودة بتقديمها مقابل رسوم أو منفعة،

ج) التخزين الدائم للبيانات: أي أداة أو وسيلة مثل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الإنترنت أو القرص أو القرص المضغوط أو قرص الفيديو الرقمي أو بطاقة الذاكرة أو أي وسيلة أخرى تسمح بتسجيل ونسخ المعلومات المرسلة من المستهلك أو المرسلة إليه دون تعديل بطريقة تسمح بفحص هذه المعلومات لمدة زمنية معقولة وفقاً لغرضها وتسمح بالوصول إلى هذه المعلومات حرفياً.

ج) القانون: قانون حماية المستهلك رقم 6502،

د) السلع: المنقولات والعقارات المخصصة للسكن أو الاستجمام وجميع أنواع السلع غير الملموسة مثل البرمجيات والصوت والصور والسلع المماثلة المعدة للاستخدام في الوسائط الإلكترونية والتي تشكل موضوع التسوق.

هـ) العقد عن بعد: العقود التي يتم إنشاؤها باستخدام أدوات الاتصال عن بعد، حتى لحظة إنشاء العقد بين الطرفين، في إطار نظام تم إنشاؤه لتسويق السلع أو الخدمات عن بعد، دون التواجد الجسدي المتزامن للبائع أو المزود والمستهلك.

و) المزود: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، بما في ذلك الكيانات القانونية العامة، الذي يقدم خدمات للمستهلكين لأغراض تجارية أو مهنية أو يعمل نيابة عن أو نيابة عن مزود الخدمة.

ج) البائع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، بما في ذلك الكيانات القانونية العامة، الذي يعرض السلع على المستهلكين لأغراض تجارية أو مهنية أو يتصرف نيابة عن الشخص الذي يعرض السلع أو نيابة عنه،

ج) المستهلك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعمل لأغراض غير تجارية أو غير مهنية،

ح) وسائل الاتصال عن بعد: أية وسيلة أو بيئة تسمح بإبرام عقد دون اتصال جسدي، مثل الرسائل، والكتالوجات، والهاتف، والفاكس، والراديو، والتلفزيون، ورسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والإنترنت.

i) العقد التكميلي: هو العقد المتعلق بالسلع أو الخدمات المقدمة للمستهلك بالإضافة إلى السلع أو الخدمات الخاضعة للعقد من قبل البائع أو المزود أو طرف ثالث فيما يتعلق بعقد عن بعد.

يعبر.

الفصل الثاني

التزام المعلومات المسبقة

معلومات أولية

المادة 5 - (1) قبل إبرام عقد عن بعد أو قبول أي عرض مقابل، يجب على البائع أو المزود إخطار المستهلك، بما في ذلك جميع الأمور التالية.

أ) الخصائص الأساسية للسلع أو الخدمات التي تشكل موضوع العقد،

ب) اسم أو لقب البائع أو المزود، ورقم MERSIS، إن وجد،

ج) العنوان الكامل ورقم الهاتف ومعلومات الاتصال المماثلة للبائع أو المزود، والتي تسمح للمستهلك بالاتصال بالبائع أو المزود بسرعة، وهوية وعنوان الشخص الذي يتصرف نيابة عن البائع أو المزود أو نيابة عنه، إن وجد،

د) إذا كان لدى البائع أو المزود معلومات اتصال أخرى غير تلك المحددة في الفقرة (ج) لكي يتمكن المستهلك من تقديم شكواه، فيجب تقديم معلومات بخصوص هذه المعلومات،

د) السعر الإجمالي للسلع أو الخدمات، بما في ذلك جميع الضرائب، وطريقة حساب السعر إذا لم يكن من الممكن حسابه مسبقًا بسبب طبيعته، وجميع تكاليف الشحن والتسليم والتكاليف الإضافية المماثلة، إن وجدت، والمعلومات حول ما إذا كان من الممكن دفع تكاليف إضافية إذا لم يكن من الممكن حسابها مسبقًا.

هـ) في الحالات التي لا يمكن فيها حساب تكلفة استخدام أداة الاتصال عن بعد وفقًا لجدول الرسوم المنتظم أثناء إبرام العقد، يتم فرض التكلفة الإضافية على المستهلكين،

و) المعلومات المتعلقة بالدفع والتسليم والأداء وأي التزامات متعلقة بها، وطرق حل الشكاوى لدى البائع أو المزود،

ج) في الحالات التي يوجد فيها حق الانسحاب، الشروط والمدة وإجراءات ممارسة هذا الحق والمعلومات المتعلقة بالناقل الذي يعينه البائع للإرجاع،

ج) العنوان الكامل أو رقم الفاكس أو عنوان البريد الإلكتروني الذي سيتم إرسال إشعار الانسحاب إليه،

ح) في الحالات التي لا يمكن فيها ممارسة حق الانسحاب وفقًا للمادة 15، معلومات حول ما إذا كان المستهلك لا يستطيع الاستفادة من حق الانسحاب أو في أي ظروف سيفقد حق الانسحاب،

i) الودائع أو الضمانات المالية الأخرى، إن وجدت، التي يجب على المستهلك دفعها أو تقديمها بناءً على طلب البائع أو المزود، والشروط المتعلقة بها،

i) التدابير الوقائية التقنية، إن وجدت، والتي قد تؤثر على وظائف المحتوى الرقمي،

ج) معلومات حول الأجهزة أو البرامج التي يمكن للمحتوى الرقمي العمل معها، والتي يعرفها البائع أو المزود أو من المتوقع بشكل معقول أن يعرفها،

ك) معلومات حول كيفية تمكن المستهلكين من التقدم بطلب إلى محكمة المستهلك أو لجنة التحكيم للمستهلك فيما يتعلق بنزاعاتهم.

(2) تعتبر المعلومات المحددة في الفقرة الأولى جزءاً لا يتجزأ من عقد المسافة ولا يجوز تغييرها إلا إذا اتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك.

(3) إذا لم يقم البائع أو المزود بتنفيذ التزامه بالإبلاغ عن التكاليف الإضافية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة الأولى، فلا يكون المستهلك ملزماً بتغطيتها.

(4) يجب أن يتضمن السعر الإجمالي المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة الأولى إجمالي التكاليف على أساس فترة الفوترة الواحدة في العقود غير محددة المدة أو عقود الاشتراك محددة المدة.

(5) في العقود التي تتم بالمزاد أو العطاء، يجوز إدراج معلومات عن المزاد بدلاً من المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(ج) من الفقرة الأولى.

(6) يقع عبء إثبات تقديم المعلومات المسبقة على عاتق البائع أو المزود.

طريقة المعلومات الأولية

المادة 6 - (1) يجب إبلاغ المستهلك كتابة أو عن طريق جهاز تخزين بيانات دائم من قبل البائع أو المزود، بطريقة واضحة وبسيطة وقابلة للقراءة، بحجم خط لا يقل عن اثني عشر خطًا، وبلغة مفهومة، وفقًا لأداة الاتصال عن بعد المستخدمة، فيما يتعلق بجميع الأمور المحددة في الفقرة الأولى من المادة 5.

(2) إذا تم إبرام العقد عن بعد عبر الإنترنت، فيجب على البائع أو المزود؛

أ) مع عدم الإخلال بالتزام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 5، يجب عرض المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(د) و(ز) و(ح) من نفس الفقرة ككل بشكل واضح، وذلك مباشرة قبل أن يصبح المستهلك ملزماً بالدفع،

ب) توضيح ما إذا كانت هناك أي قيود شحن سارية، وما هي طرق الدفع المقبولة، بشكل واضح ومفهوم، على الأقل قبل أن يقدم المستهلك الطلب.

يجب عليه ذلك.

(3) إذا تم إبرام العقد عن بعد من خلال الاتصال الصوتي، يجب على البائع أو المزود إبلاغ المستهلك بطريقة واضحة ومفهومة بالوسيلة المذكورة، فورًا قبل تقديم الطلب، بالمسائل المحددة في الفقرات الفرعية (أ)، (د)، (ز) و (ح) من الفقرة الأولى من المادة 5، وإرسال جميع المعلومات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 5 كتابيًا، على الأكثر، قبل تسليم البضائع أو أداء الخدمة.

(4) في حالة إبرام عقد المسافة من خلال وسيلة يتم فيها تقديم المعلومات المتعلقة بالطلب في منطقة أو وقت محدود، يكون البائع أو المزود ملزمًا بإبلاغ المستهلك بطريقة واضحة ومفهومة في الوسيلة المعنية، مباشرة قبل تقديم الطلب، حول الأمور المحددة في الفقرات الفرعية (أ)، (ب)، (د)، (ز) و (ح) من الفقرة الأولى من المادة 5، وإرسال جميع المعلومات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 5 كتابيًا، على الأكثر، قبل تسليم البضائع أو أداء الخدمة.

(5) في العقود المتعلقة ببيع الخدمات التي يتم إنشاؤها بالطرق المحددة في الفقرتين الثالثة والرابعة وتنفذ على الفور، يكفي إبلاغ المستهلك بشكل واضح ومفهوم فقط بالمسائل المدرجة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(د) و(ح) من الفقرة الأولى من المادة 5 في الوسيلة المذكورة، مباشرة قبل تقديم الطلب.

تأكيد المعلومات الأولية

المادة 7 - (1) يجب على البائع أو المزود التأكد من أن المستهلك يؤكد، وفقًا لأداة الاتصال عن بعد المستخدمة، أنه حصل على المعلومات الأولية من خلال الطرق المحددة في المادة 6. وإلا، يعتبر العقد غير ثابت.

التزامات أخرى بشأن المعلومات السابقة

المادة 8 - (1) على البائع أو المُورِّد إبلاغ المستهلك، فور تأكيده للطلب، بوضوح وشمولية بأن الطلب يُشكِّل التزامًا بالسداد. وإلا، لا يكون المستهلك مُلزمًا بالطلب.

(2) إذا اتصل البائع أو المزود بالمستهلك لغرض إنشاء عقد مسافة، فيجب على البائع أو المزود الكشف عن هويته في بداية كل مكالمة، وإذا كان يتصل نيابة عن شخص آخر أو نيابة عن شخص آخر، فيجب الكشف عن هوية هذا الشخص والغرض التجاري من المكالمة.

الفصل الثالث

ممارسة حق الانسحاب والتزامات الأطراف

حق الانسحاب

المادة 9 - (1) للمستهلك الحق في الانسحاب من العقد خلال أربعة عشر يوماً دون إبداء أي سبب ودون دفع أي غرامة.

(2) تبدأ مدة حق الانسحاب من تاريخ إبرام العقد بالنسبة لعقود تقديم الخدمات؛ ومن تاريخ استلام المستهلك أو أي طرف ثالث يعينه المستهلك للسلع بالنسبة لعقود تسليم السلع. ومع ذلك، يجوز للمستهلك أيضًا ممارسة حق الانسحاب من تاريخ إبرام العقد حتى تسليم السلع.

(3) في تحديد مدة حق الانسحاب؛

أ) بالنسبة للسلع التي تخضع لطلب واحد ويتم تسليمها بشكل منفصل، في اليوم الذي يستلم فيه المستهلك أو الطرف الثالث الذي يعينه المستهلك السلعة الأخيرة،

ب) بالنسبة للسلع المكونة من أكثر من قطعة، في اليوم الذي يتسلم فيه المستهلك أو الطرف الثالث الذي يعينه المستهلك القطعة الأخيرة،

ج) في العقود التي يتم فيها تسليم البضائع بانتظام لفترة زمنية معينة، هو اليوم الذي يتلقى فيه المستهلك أو طرف ثالث يعينه المستهلك السلعة الأولى.

يعتمد على.

(4) لا يعتبر تسليم البضاعة من قبل البائع إلى الناقل تسليماً للمستهلك.

(5) في العقود التي يتم فيها تسليم البضائع وأداء الخدمات معًا، تنطبق أحكام حق الانسحاب فيما يتعلق بتسليم البضائع.

معلومات غير كاملة

المادة ١٠ - (١) البائع أو المُورِّد مسؤول عن إثبات إبلاغ المستهلك بحقه في الانسحاب. إذا لم يُبلَّغ المستهلك بذلك على النحو الواجب، فلا يُلزَم بفترة الأربعة عشر يومًا لممارسة حقه في الانسحاب. وفي جميع الأحوال، تنقضي هذه الفترة بعد عام واحد من تاريخ انتهاء فترة الانسحاب.

(2) إذا تم تقديم الإخطار المطلوب بشأن حق الانسحاب خلال سنة واحدة، فإن مدة الأربعة عشر يومًا لحق الانسحاب تبدأ من اليوم الذي يتم فيه تقديم الإخطار.

ممارسة حق الانسحاب

المادة 11 - (1) يكفي إرسال الإشعار المتعلق بممارسة حق الانسحاب إلى البائع أو المزود كتابيًا أو عن طريق تخزين البيانات الدائم قبل انتهاء فترة حق الانسحاب.

(2) لممارسة حق الانسحاب، يجوز للمستهلك استخدام النموذج الوارد في الملحق أو تقديم إقرار انسحاب واضح. كما يجوز للبائع أو المزود أن يتيح للمستهلك خيار تعبئة هذا النموذج أو تقديم إقرار انسحاب عبر الموقع الإلكتروني. في حال منح حق الانسحاب للمستهلكين عبر الموقع الإلكتروني، يجب على البائع أو المزود إبلاغ المستهلك فورًا باستلام طلب الانسحاب.

(3) في المبيعات التي تتم عبر الاتصال الصوتي، يجب على البائع أو المُقدِّم إرسال النموذج المُرفق إلى المستهلك في موعد أقصاه تاريخ تسليم السلعة أو تقديم الخدمة. وفي هذه المبيعات، يجوز للمستهلك استخدام هذا النموذج لممارسة حقه في الانسحاب، بالإضافة إلى الطرق المنصوص عليها في الفقرة الثانية.

(4) يقع عبء الإثبات فيما يتعلق بممارسة حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة على عاتق المستهلك.

التزامات البائع أو المزود

المادة 12 - (1) يلتزم البائع أو المزود برد جميع المدفوعات المحصلة، بما في ذلك تكاليف توصيل البضائع إلى المستهلك، إن وجدت، خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ استلام المستهلك للإشعار بأنه مارس حقه في الانسحاب.

(2) يجب على البائع أو المزود إجراء جميع عمليات استرداد الأموال المحددة في الفقرة الأولى مرة واحدة، وفقًا لأداة الدفع التي استخدمها المستهلك عند الشراء، ودون فرض أي تكلفة أو مسؤولية على المستهلك.

(٣) عند ممارسة حق الانسحاب، وفقًا للفقرة الفرعية (ز) من الفقرة الأولى من المادة ٥، إذا أُعيدت البضائع عبر شركة النقل التي حددها البائع للإرجاع، فلا يتحمل المستهلك تكاليف الإرجاع. إذا لم يحدد البائع شركة نقل للإرجاع في المعلومات الأولية، فلا يمكن مطالبة المستهلك بتكاليف الإرجاع. إذا لم يكن لشركة النقل المحددة في المعلومات الأولية فرع في موقع المستهلك، فإن البائع ملزم بضمان استلام البضائع المُعادة من المستهلك دون أي رسوم إضافية.

التزامات المستهلك

المادة 13 - (1) ما لم يعرض البائع أو المزود استرداد البضاعة، يجب على المستهلك إرجاع البضاعة إلى البائع أو المزود أو إلى الشخص المفوض من قبل المستهلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بممارسة حق الانسحاب.

(2) لا يكون المستهلك مسؤولاً عن أي تغيرات أو تدهورات تطرأ على المنتج إذا تم استخدامه وفقاً لمواصفاته الفنية وتعليمات استخدامه خلال فترة الانسحاب.

أثر ممارسة حق الانسحاب على العقود التبعية

المادة ١٤ - (١) مع مراعاة أحكام المادة ٣٠ من القانون، تنتهي الاتفاقيات الملحقة تلقائيًا بممارسة المستهلك حقه في الانسحاب. وفي هذه الحالة، لا يُلزم المستهلك بدفع أي تكاليف أو تعويضات أو غرامات، إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٣.

(2) يجب على البائع أو المزود إخطار الطرف الثالث في العقد الإضافي فورًا بأن المستهلك قد مارس حقه في الانسحاب.

استثناءات من حق الانسحاب

المادة 15 - (1) ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، لا يجوز للمستهلك ممارسة حق الانسحاب في العقود التالية:

أ) العقود المتعلقة بالسلع أو الخدمات التي تختلف أسعارها تبعاً لتقلبات الأسواق المالية ولا تخضع لسيطرة البائع أو المزود.

ب) العقود المتعلقة بالسلع المعدة وفقاً لرغبات المستهلك أو احتياجاته الشخصية.

ج) العقود الخاصة بتسليم البضائع القابلة للتلف أو التي قد تنتهي صلاحيتها بسرعة.

د) العقود المتعلقة بتسليم البضائع التي تم فتح عناصر الحماية الخاصة بها مثل التغليف والشريط والختم والتغليف بعد التسليم والتي لا يكون إرجاعها مناسبًا لأسباب صحية ونظافية.

د) العقود المتعلقة بالبضائع التي تختلط بمنتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها بسبب طبيعتها.

هـ) العقود المتعلقة بالكتب والمحتوى الرقمي والمواد الاستهلاكية الحاسوبية المقدمة بشكل مادي، إذا تم فتح العناصر الواقية مثل العبوة والشريط والختم والحزمة بعد تسليم البضائع.

و) العقود المتعلقة بتسليم الدوريات مثل الصحف والمجلات، غير تلك المنصوص عليها في نطاق اتفاقية الاشتراك.

ج) العقود الخاصة بالسكن ونقل البضائع وتأجير السيارات وتوفير الأطعمة والمشروبات واستغلال وقت الفراغ لأغراض الترفيه أو الاستجمام، والتي يجب أن تتم في تاريخ أو فترة محددة.

ج) العقود المتعلقة بالخدمات التي يتم تنفيذها بشكل فوري في بيئة إلكترونية أو العقارات التي يتم تسليمها بشكل فوري للمستهلك.

ح) العقود المتعلقة بالخدمات التي يبدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة حق الانسحاب.

الفصل الرابع

أحكام أخرى

تنفيذ العقد والتسليم

المادة ١٦ - (١) على البائع أو المورد الوفاء بالتزاماته خلال المدة التي التزم بها، اعتبارًا من تاريخ استلام طلب المستهلك. وفي حالة بيع السلع، لا يجوز أن تتجاوز هذه المدة ثلاثين يومًا في أي حال.

(2) إذا فشل البائع أو المزود في تنفيذ التزاماته الواردة في الفقرة الأولى، يجوز للمستهلك إنهاء العقد.

(3) في حالة إنهاء العقد، يجب على البائع أو المزود أن يعيد إلى المستهلك جميع المدفوعات المحصلة، بما في ذلك تكاليف التوصيل، إن وجدت، خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ استلام إشعار الإنهاء، جنبًا إلى جنب مع الفائدة القانونية المحددة وفقًا للمادة 1 من القانون رقم 3095 بشأن الفائدة القانونية وفائدة التخلف عن السداد، المؤرخ 12/4/1984، وإعادة جميع الأوراق القابلة للتداول والمستندات المماثلة، إن وجدت، والتي تضع المستهلك في الديون.

(4) إذا تعذر توفير السلع أو الخدمات المطلوبة، فعلى البائع أو المُورّد إخطار المستهلك كتابيًا أو عبر خدمة تخزين بيانات دائمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالوضع، واسترداد جميع المدفوعات المُحصّلة، بما في ذلك تكاليف التوصيل، إن وُجدت، خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ الإخطار. ولا يُعدّ عدم توافر السلع في المخزون عائقًا أمام توفيرها.

المسؤولية عن الأضرار

المادة 17 - (1) يكون البائع مسؤولاً عن الخسائر والأضرار التي تحدث حتى تسليم البضاعة إلى المستهلك أو إلى طرف ثالث يحدده المستهلك غير الناقل.

(2) إذا طلب المستهلك إرسال البضاعة عن طريق شركة نقل غير التي حددها البائع، فلا يكون البائع مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر قد يحدث بعد تسليم البضاعة إلى شركة النقل المعنية.

رسوم استخدام الهاتف

المادة 18 - (1) إذا خصص البائع أو المزود خط هاتف للمستهلكين للتواصل فيما يتعلق بالعقد المبرم، فلا يجوز للبائع أو المزود اختيار تعريفة أعلى من تعريفة الرسوم العادية لهذا الخط.

مدفوعات إضافية

المادة 19 - (1) قبل إبرام العقد يجب الحصول على موافقة صريحة من المستهلك لطلب أي رسوم إضافية غير السعر الأساسي المتفق عليه والناشئة عن الالتزام التعاقدي.

(2) إذا قام المستهلك بالدفع لأن الخيارات التي تؤدي إلى التزامات دفع إضافية تم تحديدها تلقائيًا دون موافقة صريحة من المستهلك، فيجب على البائع أو المزود استرداد هذه المدفوعات على الفور.

تخزين المعلومات وعبء الإثبات

المادة 20 - (1) يجب على البائع أو المزود الاحتفاظ بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكل معاملة فيما يتعلق بحق الانسحاب والمعلومات والتسليم والالتزامات الأخرى المنظمة بموجب هذا النظام لمدة ثلاث سنوات.

(2) يلتزم من يعملون كوسطاء في إنشاء عقد عن بعد نيابة عن البائع أو المزود باستخدام أو استخدام أدوات الاتصال عن بعد في إطار النظام الذي أنشأوه، بالاحتفاظ بسجلات المعاملات التي تتم مع البائع أو المزود لمدة ثلاث سنوات بسبب الأمور المنصوص عليها في هذه اللائحة وتقديم هذه المعلومات إلى المؤسسات والمنظمات والمستهلكين المعنيين عند الطلب.

(3) يلتزم البائع أو المزود بإثبات أن السلع أو الخدمات المقدمة للمستهلك إلكترونيًا خالية من العيوب.

الفصل الخامس

أحكام متنوعة وختامية

تم إلغاء اللائحة

المادة 21 - (1) تم إلغاء لائحة العقود عن بعد المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 6/3/2011م ورقمها 27866.

قوة

المادة 22 - (1) يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

تنفيذي

المادة 23 - (1) على وزير الجمارك والتجارة تنفيذ أحكام هذه اللائحة.